مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سمح بتملك رؤية وطنية واضحة المعالم في مجال الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة.

 أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، (الأربعاء, 18 يونيو, 2014)  أن إعداد مشروع سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سمح بتقاسم وتملك رؤية وطنية واضحة المعالم والأهداف وبلورة توجهات استراتيجية عامة في مجالات الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة، تسعى إلى حكامة جديدة في تدبير هذا الملف، أساسها التكاملية والالتقائية والنجاعة والفعالية.

وأضافت السيدة الحقاوي، في افتتاح ورشة عمل خاصة بمشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن إعداد هذه السياسة العمومية يعتبر ترجمة ملموسة للإرادة السياسية والمجتمعية المعبر عنها في أكثر من مناسبة، أبرزها تبني المملكة لدستور يحفظ حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة الاجتماعية ويمنع كل أشكال التمييز المبنية على الإعاقة، فضلا عن العناية الملكية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة من المواطنين.